بقلم نادر الظهيرات


لم يكن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، مجرد استحقاق دستوري، بل جاء خطاباً يحمل رؤية قيادية حكيمة، وقراءة عميقة لمتطلبات المرحلة، ورسائل سياسية ووطنية رسمت ملامح الأولويات الأردنية، وأكدت أن قوة الدولة تقاس بصلابة مؤسساتها، وتماسك جبهتها الداخلية، وقدرتها على حماية مصالح مواطنيها. وقد عكس الخطاب نهجاً هاشمياً راسخاً يجمع بين وضوح الرؤية وثبات الموقف واستشراف المستقبل.

أمن الأردن ووحدته الوطنية.. خط أحمر

استهل جلالة الملك خطابه بالتأكيد على مواجهة الإرهاب، مستحضراً شهداء الكرك، ومشدداً على أن الأردن لن يسمح لأي جهة بالمساس بأمنه ووحدته. وهي رسالة حازمة تعكس ثبات الدولة الأردنية وصلابة موقفها في مواجهة التحديات، وأن تضحيات الجيش العربي والأجهزة الأمنية ستبقى عنواناً لصون الوطن واستقراره.

سيادة القانون وهيبة الدولة.. المسؤولية لا الامتياز

كان تأكيد جلالته أن «القانون لا يعرف اسماً، ولا منصباً، ولا نفوذاً» من أبرز رسائل الخطاب، بما يحمله من تأكيد على العدالة والمساءلة، وأن الوظيفة العامة تكليف لخدمة المواطنين وليست تشريفاً أو امتيازاً. وهي رؤية تعزز مفهوم الدولة المؤسسية التي تستمد هيبتها من عدالة القانون وخضوع الجميع لأحكامه دون استثناء.

المؤسسات والمواطن.. من المسؤولية إلى الإنجاز

وضع جلالة الملك مجلس الأمة أمام مسؤولياته الوطنية، باعتباره شريكاً في حماية المصلحة العامة، ومؤكداً أن الاختلاف في الرأي قوة ما دامت مصلحة الأردن هي الغاية.

كما شدد على أن مصلحة الأردني يجب أن تكون في صلب كل قرار، وأن التنمية الحقيقية تقاس بما يلمسه المواطن في معيشته وفرصه وتعليمه وعلاجه ومستقبل أبنائه. ومن هنا جاءت الدعوة الملكية إلى تسريع إنجاز المشاريع الكبرى، وترجمة برامج التحديث الاقتصادي إلى نتائج ملموسة، بما يعكس إصرار جلالته على أن يكون المواطن محور التنمية وغايتها.

الأمن المائي.. أولوية لا تقبل المساومة

وحين أكد جلالته: «المياه، المياه، المياه»، وضع الأمن المائي في مقدمة الأولويات الوطنية، باعتباره قضية سيادية تمس حاضر الأردن ومستقبله، وتتطلب استمرار المشاريع الاستراتيجية وحماية الموارد وضمان حقوق الأجيال القادمة.

الأردن والقضية الفلسطينية.. ثبات لا يتغير

جدد جلالة الملك التأكيد على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحقوقه المشروعة، ورافضاً الأطماع التوسعية الإسرائيلية التي تهدد أمن المنطقة ومستقبلها. وهو موقف يجسد ثبات الدبلوماسية الأردنية، وامتداد الدور الهاشمي التاريخي في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها فلسطين والقدس ومقدساتها.

إن الرسالة الجامعة لخطاب العرش السامي أن الأردن يمتلك ثوابته الوطنية، لكنه في الوقت ذاته أمام استحقاقات تتطلب عملاً وإنجازاً ومسؤولية. فالحكومة مطالبة بالتنفيذ، ومجلس الأمة بممارسة دوره الرقابي والتشريعي، والمؤسسات بتعزيز ثقة المواطن، والمجتمع بالحفاظ على وحدته ووعيه.

ولعل من أبرز ما يميز الرؤية الملكية تأكيدها أن صدر الوطن رحب أمام كل رأي مخلص ومسؤول؛ فحرية الكلمة وأدب الاختلاف وتماسك المجتمع ركائز أساسية في بناء الدولة.

إن الأردن القوي ليس فقط من يحمي حدوده، بل من يصون كرامة مواطنيه، ويعزز عدالة مؤسساته، ويحفظ أمنه، ويدافع عن قضايا أمته.

حفظ الله الأردن عزيزاً آمناً مستقراً،
وحفظ جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، رمز الحكمة والعزيمة وعنوان اعتزازنا وفخارنا، ويمينه سمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

نادر الظهيرات